العرب والتركمان في كركوك يرفضون تطبيق قانون الانتخاب السابق
14.9.2008


الجيران - وكالات - كركوك - أعلن رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك امس عن رفض العرب في المدينة للمقترح المقدم من جانب بعض الجهات السياسية حول تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق.وقال محمد خليل الجبوري"لن نغير من واقع كركوك شيئا في حال الرجوع إلى انتخابات عام 2005 لأنها مزورة وغير دقيقة وغير حقيقية ونعتبر هذا أسوأ شيء إذا فكرت الكتل السياسية فيه".وأعرب عن استعداد كتلته لمناقشة المقترحين الآخرين للجنة التي شكلت مؤخرا لحل قضية كركوك وهما مقترح البرلمان حول المادة 24 والثاني مقترحات ممثل الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا بخصوص كركوك.وانتقد خليل المقترحات الأخيرة لدي مستورا لعدم احتوائها على ضمانات ، قائلا :"المقترحات المقدمة من قبل دي مستورا خالية من الضمانات ونحن العرب لن نثق بأية جهة إذا لم تقدم ضمانات ، والضمانات يجب أن لا تكون توقيعا على الورق وإنما ضمانات جزائية أو مثل تلك التي وردت في الفقرة 24 .. وتوزيع السلطات في كركوك وتقسيمها إلى أربع مناطق انتخابية نريد هكذا ضمانات حتى نضمن حقوقنا في المستقبل".


وحول إصرار عرب كركوك وتركمانها على تطبيق المادة 24 الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات والتي أثارت جدلا بين الكتل السياسية المختلفة قال "المواد الدستورية تخضع للتبديل والتغيير ونحن لا نتمسك بمادة لكننا نريد أن نأخذ حقنا بالكامل ونعطي حقوق الآخرين هذا ما نطلبه في المادة 24 أو غيرها" .من جانبه ذكر حزب تركمان ايلي في بيان له امس انه مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية بدأت بعض الأطراف السياسية بمطالبة تطبيق قانون مجالس المحافظات السابق في حالة عدم تطبيق المادة 24 من قانون المحافظات "وفي هذا السياق فأن حزبنا يرفض رفضا قاطعا الاعتماد على تطبيق القانون السابق للانتخابات التي تخللتها الأخطاء والخروقات التي لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطية العراقية الجديدة".وطالب الحكومة المركزية ومجلس النواب العراقي ومنظمة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات" تطبيق المادة 24 وتمريرها من قبل أعضاء مجلس النواب والمصادقة عليها لأنها تخدم المصلحة الوطنية العليا".











Created by Osidesign Copyright © 2008 AGC Media. All Rights Reserved