أحزاب ونواب يناشدون كي مون تغيير مبعوثه الي العراق ويطالبونه بإشراف دولي علي الإنتخابات

13.9.2008

زيباري لـ (الزمان): حساسيات ضد البيشمركة في كركوك وديالي وراء أزمة خانقين 
بغداد ــ كريم عبد زاير
القاهرة ــ مصطفي عمارة
ناشدت احزاب وشخصيات سياسية عراقية وبرلمانيون الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بتغيير مبعوثه الي العراق ستيفان دي مستورا بشخصية جديدة وعدوا دي ميستورا منحازاً اثر زيارته ايران وعرضه لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها علي المرشد الايراني علي خامئني. في حين كشفت مصادر برلمانية عراقية امس انها بصدد اعداد مذكرة الي كي مون تطلب فيها منه اتخاذ اجراءات في حق دي ميستورا الذي عرض قضية كركوك التي تعد شأناً عراقياً داخيلاً علي خامنئي وطلب منه النصح في هذا الموضوع. وقال البرلمانيون في مذكرتهم لقد أكدنا ان الدور الذي يقوم به ممثل الامم المتحدة بالعراق، ليس ايجابيا لانه ينحاز لجهات معينة تدعو الي تقسيم العراق وعليه ندعو الامم المتحدة الي ممارسة دورها بالدفع نحو اقرار قانون الانتخابات وان تقوم بالاشراف علي انتخابات مجالس المحافظات لمنع التلاعب والتزوير.
علي صعيد اخر قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي. ان رفض مجلس النواب العراقي لمسودة الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة يضع العراق امام العديد من المشاكل منها صعوبة تجديد الولاية الدولية لمجلس الامن في نهاية العام الحالي او قيام الولايات المتحدة الامريكية بالانسحاب الفوري او البقاء في العراق ضد رغبة العراقيين. واوضح زيباري في حوار مع "الزمان" تنشره في صفحتها السابعة من عدد اليوم انه عندما.. يحل موعد انتهاء التحويل من مجلس الامن للولايات المتحدة في 13/12/2008 "سوف تنتهي الاطر القانونية للقوات الامريكية والاجنبية".
واضاف: "عندها لا يوجد بديل سوف يكون من الصعب التجديد للقوات الامريكية للبقاء في العراق بسبب الخلاف الامريكي الروسي حول جورجيا". ولم يستبعد استخدام الفيتو من احدي الدول في حال محاولة ادخال بعض التعديلات علي قرار مجلس الامن الحالي. وردا علي سؤال لـ"الزمان" حول تقديم السفير الايراني في بغداد النصائح للحكومة العراقية خلال التفاوض قال زيباري: ان "الاتفاقية واقرارها والبت فيها هو قرار سيادي عراقي تتخذه حكومة دستورية شرعية منتخبة وليس من حق اي طرف التدخل في هذا الموضوع". واستدرك زيباري قائلا: نعم لايران مخاوف وشكوك وهذا من حقهم ونحن اوضحنا لهم ان هذه الاتفاقية لا تؤثر علي مصالحهم وهذا في صلب هذه الاتفاقية واكدنا ان العراق لن يستخدم كقاعدة او منطلق للقيام بأية اعمال عدائية ضد "دول الجوار". ورداً علي سؤال آخر حول الازمة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم قال زيباري: "لقد شاركت في هذه المفاوضات والمشكلة الاصلية هي مشكلة خانقين ولكن هناك ايضا مجموعة من المواضيع العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم منها قضايا حول صلاحيات مشتركة وقانون النفط والغاز والبيشمركة وغيرها من القضايا الاخري" واوضح "لكن للاسف سبب الازمة الاخيرة في خانقين ان هناك تركيزا اكبر علي الجانب الامني وهناك خلاف حول تفسير مواد الدستور في هذا الجانب والحل هو العودة لمواد الدستور مرة اخري والاتفاق علي تفسيرات موحدة" وذكر "فعلي سبيل المثال ففي منطقة كركوك وديالي هناك حساسية من تواجد قوات البيشمركة في حين ان تلك القوات طلب منها في مرحلة سابقة المساهمة في محاربة الارهاب" وقال: "ان هناك ايضا سوء فهم في عمل الادارات بين ارتباطها بالمركز او الاقليم وكان يجب ان يكون هناك نوع من التنسيق كما حدث عندما تحركت قوات الجيش الي بعض المناطق التي تتواجد بها قوات البيشمركة رغم عدم وجود مشاكل امنية بها" وقال "ان الدستور لا يخول استخدام الجيش لتصفية حسابات سياسية لان هذا يعد من المحرمات والادارات المحلية يجب ان يكون لها ايضا رأي وبالتالي فإن الامر يحتاج الي تنسيق بين السلطة المركزية والادارة المحلية في تلك المناطق".





Created by Osidesign Copyright © 2008 AGC Media. All Rights Reserved