رؤساء الكتل البرلمانية يعقدون جلسة مغلقة حول (قانون المحافظات) 

10.9.2009

الجيران - وكالات - بغداد - عقد رؤساء الكتل البرلمانية، الاربعاء، جلسة مغلقة برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل، فضلا عن البحث عن حلول للمادة 24 من القانون، بحسب مصدر اعلامي في البرلمان العراقي. 

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،  إن "رؤساء الكتل البرلمانية بدأوا اليوم (الاربعاء) جلسة مغلقة برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والبحث عن حلول للمادة 24 من القانون".
ولم يكشف المصدر تفاصيل اكثر حول الاجتماع.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قرر في جلسة امس الثلاثاء، رفع اول جلسة يعقدها البرلمان في فصله التشريعي الثاني، وعقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية وهيئة الرئاسة بشأن موضوع انتخابات مجالس المحافظات اليوم الاربعاء، بحسب ما ذكره للصحافة، النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي الذي اضاف ان الجلسة مجلس النواب رفعت دون إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
وكانت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، في 22 تموز/ يوليو الماضي، قد أثارت ردود أفعال غاضبة لاسيما لدى الأكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة "انقلاب على الدستور" وهددوا باستخدام "الفيتو" الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يترأسه الطالباني (كردي) لنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
وقد نقض مجلس الرئاسة بأغلبية رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي القانون ليعود إلى البرلمان الذي عقد أكثر من جلسة استثنائية، لم يتمكن خلالها من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة، مما اضطر رئيس المجلس محمود المشهداني إلى رفع الجلسة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 6 آب أغسطس الماضي، بعد الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية، لإيجاد صيغة توافقية لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وكان سبب عدم التصويت على القانون هو المادة 24 من القانون الخاصة بالوضع في كركوك، والتي لم يتم التوصل الى صيغ توافقية بشأنها حتى الآن.
وتعيش كركوك في خضم أزمة سياسية سببها قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي اقر في 22 من تموز يوليو الماضي ورفضه الكرد بسبب المادة 24 الخاصة بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك، بينما أيده العرب والتركمان الذين اعتبروا المادة 24 من القانون منصفة بحقهم.

 

Created by Osidesign Copyright © 2008 AGC Media. All Rights Reserved