الآشوريون و الدولة العراقية

ادورد اوراها

بعد انهيار النظام البعثي و سقوط رموزه بدأت بعض ملامح ما سيكون عله العراق مستقبلاً تتضح و تبرز للوجود و يبدو إن استمرار حكم هذا النظام لمدة طويلة بلغت خمسة و ثلاثون عام و انتهاجه ابشع الأساليب في التعامل مع مكونات الشعب العراقي أدت إلى ترسيخ الكثير من الأفكار و المعايير التي قد تكون غير موضوعية في كثير من جوانبها و التي اخذ تأثيرها يمتد ليشمل الفترة الراهنة التي يعيشها العراق , مؤثرةً بذلك في ملامح عراق المستقبل . و من أهم ما احتوته المرحلة الراهنة بتأثير من الظلم والقمع و الاضطهاد الطويل الذي سلطه نظام صدام على الشعب العراقي هو ضرورة تعويض من عانى على يد النظام المقبور وإعادة الحقوق المسلوبة التي هدرها هذا النظام إلى أصحابها و هذا أمر يعد جوهريا و حيويا لبناء عراق جديد وعادل و لكن التأثير السلبي يكمن في الميل إلى اختزال الظلم و الاضطهاد الذي مورس تجاه شرائح معينة من الشعب العراقي طيلة العهود و الحقب الماضية اختزال كل ذلك إلى اضطهاد مارسه نظام البعث المقبور و حسب و ذلك يعود إلىسببين رئيسيين أولهما هو ان هذا النظام حكم لفترة طويلة و كانت سنين حكمه من أسوأ ما مر على العراق و السبب الثاني هو ان بعض شرائح الشعب العراقي تركز حيز كبير و قد يكون الحيز الأكبر من صراعه مع النظام البائد بسبب عدم وجود صراع فعلي في الفترات السابقة على ذلك أوان مسيرة الصراع بالنسبة لتلك الفصائل أو الشرائح لم تكن واضحة المعالم في الفترات السابقة لحكم البعث و بالتالي فقد تعمدت هذه الفصائل ان تركز في خطابها على الفترة البعثية مسخرة لذلك كل إمكاناتها في مجال العمل الإعلامي و السياسي و الإنساني. ان عملية الاختزال هذه قادت إلى نقطة معينة أصبحت فيها الحقوق التي هدرت من قبل الأنظمة السابقة لنظام البعث أومن قبل أطراف أخرى غير هذا النظام أصبحت طي النسيان و التهميش و قد يكون ذلك أحد الأهداف التي سعت الفصائل التي تكلمت عنها سابقا للوصول اليها من خلال تركيزها على الفترة البعثية و ممارسات النظام المقبور لكي تصبح بمنأى عن المسائلة بخصوص انتهاكاتها لحقوق بقية الشرائح و انكانت هذه الممارسات لا تقل عما مارسه النظام المقبور إجراما كما سيتضح في سطور هذا الموضوع , ان مسيرة الشعب الآشوري و ما جرى عليه منذ قرون و حتى اليوم هو مثال على ذلك و سأقتصر هنا على توضيح ما مر بهذا الشعب منذ تأسيس الدولة العراقية , و مدى ملائمة المعالجات التي وضعت للمرحلة الراهنة و التي تشكل أساسا تقوم عليه المعالجات الدائمة التي ستوضع للتعامل مع العراق المستقبلي و أبناءالشعب العراقي من الآشوريين بشكل خاص.

ان الآشوريين هم بشهادة كل المصادر التاريخية و العلمية و كل باحث موضوعي أصحاب الأرض الأصليين في العراق ووجودهم فيه يعود إلى عصور موغلة في التاريخ فعلى ارض العراق انشئوا أول دولة في التاريخ و مسالة أصالتهم في هذا البلد لا تحتاج إلى الإطالة في الشرح لاثباتها إذ يكفي الرجوع إلى المصادر التاريخية للتيقن من ذلك و لكن المأساة هي أن هذا الشعب الأصيل تعرض لمحاولات الحرمان من ممارسة حقه في الحياة والوجود على أرضه منذ انهيار كيانه السياسي وتعتبر القضية الآشورية اقدم قضية في المنطقة و رغم ذلك فقد بقيت دون حل علما إن الأطر القانونية لحلها متوفرة .

و تعود بدايات المحاولات لحل المسألة الآشورية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى إذ ركزت بريطانيا جهودها على ضم ولاية الموصل إلى العراق الخاضع لسيطرتها و استمرت في جهودها ففي أوائل نيسان 1924 أعلمت الحكومة البريطانية الحكومة العراقية بنيتها المطالبة بان يسلم إلى العراق جزء من الإقليم الآشوري فعقدت لأجل ذلك مؤتمراً مع تركيا بتاريخ 21/5/1924 حيث صرح السير بيرسي كوكس ممثل بريطانيا ان عائديه ولاية الموصل هي للآشوريين و انهم (أي الآشوريين) عانوا كثيرا تحت الحكم التركي.

كما صرح بما نصه:

"بالنظر لعدم الاستعداد لتلبية مطامحهم كاملةً قررت حكومة صاحب الجلالة ان تسعى لضمان معاهدة حدود صالحة تسمح في ذات الوقت بتأسيس دولة آشورية في حدود الإقليم".

و في تشرين الثاني من عام 1925 تمت الموافقة من قبل عصبة الأمم على التوصية المقدمة من لجنة الحدود بإعطاء هكاري لتركيا و في المقابل تم ضم ولاية الموصل إلى العراق لاسكان الآشوريين فيها في تجمعات متجانسة و بشكل مستقل و منحهم حكماً ذاتياً.

و بعد سنوات و تحديدا في 15/10/1932 جاء تأكيد آخر على حقوق الآشوريين إذ صدرت توصية مجلس عصبة الأمم في الجلسة الرابعة عشرة و قضت هذه التوصية بإسكان الآشوريين في وحدات متجانسة لضمان ممارستهم لجزء من الامتيازات التي تمتعوا بها و حماية هذه الحقوق و الامتيازات. و رفضت الحكومة العراقية تطبيق التوصية و حاولت تمرير مشروع يقضي بإسكانهم في مناطق متفرقة وبشكل يلغي الامتيازات التي يستحقونها.

وفي 15/12/1932 أصدرت عصبة الأمم القرار ذي الرقم 69 الذي يشترط منطقة حكم ذاتي للآشوريين في شمال العراق.

و رغم هذه الأطر القانونية التي يفترض أن تكون ضمانة للحق الآشوري فقد استهلت الحكومة العراقية (حكومة رشيد عالي الكيلاني) عهدها بواحدة من ابشع الفضائع التي شهدها العراق المعاصر , مذبحة سميل ففي السابع من آب من عام 1933 تم إبادة ما يقارب الخمسة آلاف آشوري من النساء و الأطفال و الشيوخ و الرجال العزل من السلاح ,و تم اعتقال البطريرك مار ايشاي شمعون الذي كان قد وضع قيد الإقامة الجبرية.

ولم تكن هذه المجزرة في حقيقتها عملاً استوجبته الظروف الأمنية في العراق بقدر ما كانت ضربة للوجود الآشوري في العراق و محاولة للقضاء على التطلعات السياسية للآشوريين فيما يخص حقوقهم وعلى حركتهم القومية إذ إن القائم عليها المجرم بكر صدقي فتح بتلك المذبحة باباً لأضعاف الوجود الآشوري في المنطقة ممهداً بذلك لاستفحال الوجود الكردي و قد لعبت هذه الجريمة دوراً كبيراً في البنية الفكرية و الاجتماعية للمجتمع الآشوري. وقد كانت الذريعة المعلنة لارتكاب المذبحة هي ارتباط الآشوريين بالإنكليز في حين كانت الحكومة نفسها كانت ترتبط بالإنكليز وكانت تحت الانتداب البريطاني. ومن ضمن نتائج هذه الجريمة رحيل الكثير من الآشوريين الناجين من مناطقهم إلى سوريا مما فسح المجال للاستيلاء على مناطقهم , و هنا نذكر ما قاله المندوب السامي البريطاني اذ انه حديث له دلالات مهمة حيث قال:

"إن سياسة بريطانيا نحو الآشوريين لم تكن إلا وصمة عار على درع إنكلترا القومي , ويبدو إننا ضحينا بشرفنا الخاص حيال موقفنا من الآشوريين".

و بالتزامن مع المذبحة قام قائمقام زاخو (احمد الديبوني) بتعذيب 46اشوري حتى الموت, و لا يزال الشعب الآشوري يحيي يوم السابع من آب كيوم للشهيد الآشوري.

و استمرت محاولات الآشوريين لإيصال صوتهم إلى العالم من خلال جهود البطريرك مار ايشا شمعون و الشخصيات الآشورية المعروفة على المستوى القومي و الرسائل التي ارسلها البطريرك إلى مختلف المحافل الدولية والكنسية.

و في المراحل اللاحقة كان للجريمة التي حدثت في سميل تداعياتها الاجتماعية و النفسية و السياسية على الآشوريين التي ساهمت في إبعادهم عن الساحة السياسية في العراق و في خنق صوتهم و لكن من المهم توضيح ما يتعلق باتهام الآشوريين بانهم كانوا أداة بيد البريطانيين و تحديدا قوات الليفي الآشورية و ما يتغافل عنه الكثيرون هو وجود قوات ليفي من غير الآشوريين مثل الأكراد و العرب حتى بلغ عدد جنود الليفي من غير الآشوريين اكثر من 6000 من العرب و الأكراد و لكن التركيز يكون دوما على الآشوريين و هذا ينسجم مع السياسات المتبعة إزائهم و التي تصب في اتجاه تغريبهم عن وطنهم الأم و التشكيك بانتمائهم و إخلاصهم له الأمر الذي يبرر ما يتخذ بحقهم من إجراءات تعسفية و قمعية.

مع انطلاق الحركة الكردية في بدايات العقد السادس من القرن العشرين زادت معاناة الآشوريين حيث بدأ الأكراد في سلسلة جديدة من التجاوزات و الاعتداءات على مناطق الآشوريين و أرواحهم واصبحوا بين مطرقة الأكراد وسندان الحكومة و تم تهجير الآلاف من قراهم و تقلص الوجود الآشوري بحكم الظروف القاهرة التي سادت المنطقة و قد قتل الكثير من الآشوريين على يد المسلحين الأكراد فعلى سبيل المثال لا الحصر قتل 33 آشوري في برور عام 1962 على يد أنصار الملا مصطفى البارزاني و قتل غيرهم كثيرون في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

في أوائل السبعينات و في محاولة لإدخال الآشوريين في معادلة الحرب كأداة لضرب الحركة الكردية و في ذات الوقت استنزاف الوجود الآشوري و من ثم القضاء عليه أصدرت الحكومة العراقية البعثية قرارا بإعادة الجنسية العراقية عن الآشوريين الذين أسقطت عنهم في أعقاب أحداث 1933 و في 25/12/1972 صدر مرسوم سمح بعودة المشاركين في هذه الأحداث (وقد اعتبرت الحكومة هذا القرار عفواً عنهم رغم انهم لم يكونوا قد أجرموا بشيء و إنما أُرتكبت بحقهم الجرائم) ومنحت في نفس العام الحقوق الثقافية لمن اسماهم النظام البعثي (الناطقين بالسريانية) و كأنهم ليسوا قومية أصيلة و أصحاب الأرض الأصليين بل تعامل النظام مع الآشوريين كأنهم مجموعة لغوية وحسب, وكان مار ايشاي شمعون قد عاد إلى العراق كما عاد المالك ياقو و عرضت الحكومة العراقية تشكيل قوة من الآشوريين لضرب الأكراد مقابل منحهم بعض الحقوق و لكن القيادات الآشورية أدركت الحيلة و رفضت العرض.

و سرعان ما صارت حتى هذه المراسيم و القرارات و القوانين الهزيلة حبراً على ورق إذ تم إفراغها من المضمون شيئاً فشيئاً أثناء التطبيق.و في التعداد العام سنة 1977 أُرغم الآشوريون على التسجيل كعرب أو أكراد و منعوا من تسجيل قوميتهم الحقيقية و تكرر ذلك في التعدادات اللاحقة وفي نفس العام انطلقت حملة لتهديم القرى الآشورية و تشريد أهلها, ثم في أواخر السبعينات لم ينجو حتى التاريخ الذي يشهد بأصالة الآشوريين في هذا الوطن من التخريب و التدمير حيث بدأت حملة إعادة كتابة التاريخ فتم تحريف الحقائق و تزويرها و كان الشعب الآشوري هو المتضرر الأول اذ انه صاحب الشان الأكبر في تاريخ المنطقة.فتم اختراع تاريخ جديد يشهد بعروبة الآشوريين و بلاد آشور و هذا منسجم تماما مع الفكر البعثي العروبي المتطرف. ومع اندلاع حرب الخليج الأولى قدم الآشوريين المزيد من الضحايا حتى وصل عدد الضحايا الآشوريين من جراء هذه الحرب إلى (60000 ). و في منتصف الثمانينات شن النظام البعثي حملة جديدة على الآشوريين فاعتقل المئات منهم و اعدم ثلاث قياديين آشوريين بتاريخ 6/2/1985 هم يوسف توما و يوبرت بنيامين و يوخنا ايشو قياديي الحركة الديمقراطية الآشورية و بعد سنوات معدودة جاءت حملة الأنفال لتهدم فيها العديد من القرى الآشورية و يشرد أهلها و اختفى في هذه الحملة ما يزيد على 1000 آشوري و هدمت قرى و كنائس و أديرة بعضها يعود لما يقارب الألف عام, أما بعد حرب الخليج الثانية و بعد أن تشرد آلاف الآشوريون أثناء هذه الحرب , وعلى اثر إيجاد ما سمي بالمنطقة الآمنة فقد دخلت معاناة هذا الشعب مرحلة جديدة إذ أن هذه المنطقة لم تكن و بأي شكل من الأشكال منطقة آمنة لهم فصارت الانتهاكات ترتكب بحقهم تحت غطاء من الديمقراطية المزيفة التي كانت تطبق من قبل الأحزاب الكردية التي أدارت المنطقة فاستبدلت عمليات التعريب المنتظمة بعمليات التكريد المنتظمة فحصلت التجاوزات على الأراضي الآشورية بشكل متزايد و كان ذلك يجري تحت أنظار المسؤولين في إدارة المنطقة من الأكراد و عانت القرى الآشورية من نقص الخدمات والإهمال كما إن عمليات الترهيب صارت تجري بوتائر متصاعدة و تم تغيير أسماء القرى و المناطق الآشورية إلى أخرى كردية في محاولة لاثبات كرديتها للأجيال القادمة و زادت حوادث خطف الفتيات و إجبارهن على اعتناق الإسلام دون ان تتخذ السلطات أي إجراء رغم تشخيص الخاطفين كما تم التعامل وفق القوانين الإسلامية في قضايا ضحاياها من الآشوريين المسيحيين , أما بالنسبة للتعليم فقد تم تكريد المناهج فصار على الطلبة الآشوريين أن يتعلموا إن الزعماء الأكراد الذين شردوا آبائهم و أجدادهم و قتلوهم هم من الأبطال و إذا لم يتعلموا وفق هذه المناهج فسوف يكون مصيرهم الرسوب و الفشل بل و كان في الكثير من الأحيان يتم الاشتراط فيمن يحق له الحصول على مقاعد الدراسات العليا ان ينتسب إلى الأحزاب الكردية الحاكمة في المنطقة وهذا نفس ما طبقه حزب البعث أما بالنسبة لجرائم القتل التي تعرض لها الآشوريون فهي كثيرة ومعظمها قيدت ضد مجهول رغم أن مرتكبيها معروفين للسلطة و بعضهم مسؤولين كبار في الأحزاب الكردية الحاكمة كما في حادثة مقتل هيلين ساوة , كما تمت تصفية قياديين آشوريين مثل عملية اغتيال الشهيد فرنسيس شابو بتاريخ 1/6/1993 لمواقفه القومية الشريفة والصريحة ومطالبته برفع الحيف عن الآشوريين . كل هذه الأمور تفاعلت لينتج عنها تقلص الوجود الآشوري في بلاد آشور وذلك هو الهدف الرئيسي منها أي إخلاء الأرض من أصحابها الشرعيين و في المقابل تم استجلاب الأكراد من الدول المجاورة و إسكانهم في الأراضي التي تم دفع أصحابها لتركها بتأثير العوامل المذكورة. أما في المناطق الخاضعة إلى السلطة البعثية فقد كانت السياسات القمعية متواصلة و حوادث الاعتقال و الاختفاء تجري باستمرار نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اختفاء 6 من الآشوريين بعد اعتقالهم في تشرين الأولl من عام1996 كما منع الآشوريين من إطلاق الأسماء الآشورية على أطفالهم. و في الألفية الجديدة و مع اقتراب التغيير كانت معاناة الآشوريين مستمرة فنجد إن السناتور هنري هايد رئيس مجلس العلاقات الدولية يبعث برسالة إلى السيد وليم برنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي يشرح فيها اضطهاد الآشوريين في العراق.ثم حصل التغيير و حصلت الصدمة عند إعلان تشكيل مجلس الحكم العراقي في 13/7/2003 حيث لم يمثل الآشوريون في هذا المجلس بل كان التمثيل باسم المسيحيين و تلت الصدمة الأولى صدمة ثانية عند صدور قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية حيث تمت الإشارة إلى الآشوريين باسم مركب لا ينسجم مع واقعهم وأصالتهم وتاريخهم كما لم يتم الاعتراف بهم كقومية أصيلة في هذا الوطن و إنما ذكروا كجماعات كما لم تعتبر اللغة الآشورية لغة رسمية أسوة بالعربية و الكردية رغم عدم جود ما يتعارض مع ذلك سوى سياسات التهميش التي تواصلت ضد الآشوريين, بل إن أصالة هذه اللغة وكونها أقدم اللغات الموجودة في العراق يحتم جعلها لغة رسمية في هذا البلد. إن هذا القانون قد أبقى الحيف الذي لحق بالآشوريين على حاله من خلال إبقاء الكثير من الأمورعلى ما كانت عليه قبل انهيار النظام البعثي , وان ما منحه للآشوريين لا يرتقي إلى استحقاقاتهم في عراقهم الذي طالما عرف على مر التاريخ ببلاد آشور فلا يجوز أن يغترب أصحاب الأرض على أرضهم . إن الشعب الآشوري هدرت حقوقه منذ تأسيس الدولة العراقية وناله من الاضطهاد ما لم يعرفه شعب آخر على يد مختلف الأنظمة الحاكمة في العراق و مختلف الأطراف الأخرى ,واليوم و اللبنات الأولى توضع لبناء العراق الجديد و لكي يكون هذا العراق ديمقراطيا ينبغي أن يتمتع الآشوريون بحقوقهم كاملة غير منقوصة أسوة ببقية مكونات الشعب العراقي فمقياس الديمقراطية هو مقدار ما تحصل عليه القوميات الأقل عددا في البلاد من حقوق وحقوقنا ليست وليدة الأمس و اليوم بل هي قديمة قدم حضارة العراق و أُسسها القانونية متوافرة فلماذا تجاهلها و التغافل عنها وهل إن ديمقراطية العراق الجديد ستكون ديمقراطية الكثرة والقوة, إننا كآشوريين نريد أن تكون الديمقراطية ديمقراطية الجميع و إلا سيكون العراق قد عاد إلى نقطة الصفر.

23/1/6754 آشوري

23/4/2003 ميلادي

المصادر باللغة العربية

 ابرم شبيرا – الآشوريون في الفكر العراقي المعاصر

 رياض رشيد ناجي الحيدري – الآشوريون في العراق 1977.

 جواد بشارة – تقرير عن حقوق الإنسان في العراق

 

 اشور كيوركيس – دروس لمثقفي القبائل /مقالة

 مهند الحاج علي – الآشوريون أصحاب نصيب في قمع

أنظمة الحكم المتعاقبة في العراق/ جريدة

الحياة 

31/5/2003
 ورقة الحزب الآشوري الديمقراطي لمؤتمر ألمانيا 16/11/2003 اشور كيوركيس – الآشوريون مضطهدون و مهمشون

في وطنهم .. إلى متى؟/جريدة النهار


1/10/2002

المصادر باللغة الانكليزية

 The Assyrian In The Christian Asia Minor

Holocaust

By Panayitis Diamadis, delivered at the University

of Sydney, Australia

 Assyrian Case For Autonomy, published by

political bureau of Bet Nahrain

Democratic Party

 Mosul Is A Province – Bet Nahrain Magazine

 History Of Mar Youalaha Of Barwar

 


 

 

Created by Osidesign Copyright © 2008 AGC Media. All Rights Reserved