Home

English

بيانات المؤتمر

ܐܫܘܪܝܐ

Archive

اتصل بنا

جريدة آشوريون

 

 

بلاغ صادر عن المؤتمر الاشوري العام حول قانون اللغات الرسمية في العراق

 

 

الى الشعب الاشوري الجريح

الى العراقيين الشرفاء

ان مسلسل التهميش والالتفاف على حقوق الاشوريين في العراق يتواصل بشتى اشكاله وحلقاته, والتي تضمنت ما جاء بها قانون اللغات الرسمية الذي اقره مجلس النواب  العراقي بصياغات غير دستورية ومتعارضة مع مبادئ الديمقراطية الحقة والمساواة بين ابناء العراق, ففي الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للغة الام ايمانا منه بدور اللغات الاصلية ولغات الشعوب في اثراء واحياء الثقافة الانسانية والوطنية على حد سواء, نجد المشرعين العراقيين ينزلقون مرة اخرى اقصاء لغات العراق الاصيلة والاصلية من خلال اقرارهم لقانون اللغات الرسمية الذي اجترح اساءة كبرى بحق لغتنا الاشورية "المعبر عنها بالسريانية في نص القانون", اساءة تتجلى بجعلها "لغة رسمية محلية" بحسب نصوص القانون, وهذا تعبير في حقيقته ليس الا التفافا على الحق الشرعي للشعب الاشوري بان تكون لغته لغة رسمية فعلية في العراق, ولا يعدو عن كونه اقرارا للحقوق الثقافية التي كان قد كفلها حتى اكثر الانظمة الحاكمة قمعا للمكونات العراقية.

اننا في المؤتمر الاشوي العام نرى في هذا القانون خطوة غير مستندة الى اسس وصياغات دستورية فيما يخص شعبنا ولغتنا تحديدا ولا يزيد عن كونه محاولة لتجميل عملية سياسية اقصت شعبنا الاشوري و قننت تشويه هويته و تقسيمه وانكرت ابسط حقوقه كشعب اصيل في العراق. 

بناءا على ما تقدم فقد وجه المؤتمر الاشوري العام رسالة الى مجلس النواب العراقي طالب فيها باتخاذ ما يلزم من خطوات تصحيحية ضمن السياقات الدستورية, وهنا لا بد من التاكيد على ضرورة مواصلة المطالبة بتصحيح ما سبق تشويهه من مقومات الهوية الاشورية , سواء في الدستور او القوانين اللاحقة , ومواصلة النضال من اجل حقوق الشعب الاشوري في ارضه التاريخية .

وايمانا منا بمبدأ الشفافية مع ابناء شعبنا نورد ادناه نص الرسالة الموجهة الى مجلس النواب العراقي . 

عاش شعبنا الاشوري المكافح.

 

 

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

السادة النواب الموقرون

 

تحية آشورية عراقية

في اعقاب اقرار مجلسكم الموقر لقانون اللغات الرسمية بتاريخ 7 / 1 / 2014

وبعد الاطلاع والدراسة المتأنية لهذا القانون, فاننا في المؤتمر الاشوري العام نود ان ندعوكم الى اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لتصحيح المخالفات الدستورية التي اعترت نصوص القانون, والتجاوزات الحاصلة وفقا لمعايير العدل والمساواة والديمقراطية التي يتوجب ان تكون اساسا في عملية بناء العراق.

ان اهم المخالفات الدستورية في قانون اللغات الرسمية المقر من قبل مجلسكم الموقر, تتجلى في المادة (9) والتي تنص على التالي:

المادة -9- اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

اذ ان الرجوع الى الدستور يوضح عدم وجود أي صياغة دستورية تتضمن تعبير "السريان", وبالتالي فان القانون يستخدم صياغات غير دستورية وبالتالي فان القانون لا يرتكز الى مرجعية دستورية فيما يخص لغتنا و تسمية شعبنا الاشوري, ما يؤدي الى ابطال فاعليته فيما يخص شعبنا ولغته.

على صعيد تعارض القانون مع قيم العدل والمساواة والديمقراطية فان اقرار لغتين لتكونان لغتيين رسمييتين للعراق و اطلاق صفة "اللغات الرسمية المحلية" على لغات المكونات العراقية الاخرى, مثير لاستياء الباحثين عن المساواة في العراق, اذ ان المعيار الوحيد الذي يبرر مثل هذا التمييز لا يعدو ان كونه معيار القوة على الارض والذي لا يصح ان يكون معيارا لصياغة الأطر القانونية لبناء الوطن, ان تعبير "اللغة الرسمية المحلية" ليس الا التفافا على اقرار اللغات العراقية لغات رسمية فعلية.

ان اللغة الاشورية " المعبر عنها بالسريانية في القانون" هي لغة سكان البلاد الاصليين وبالتالي فاقرارها لغة رسمية للعراق هو امر تحتمه ابسط معايير التمسك بالعراق ارثا و تاريخا وحضارة, وهو امر يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل النظم الديمقراطية,  وهو من ابسط معايير تحقيق المساواة بين ابناء العراق.

ان هذا القانون يشكل منعطف جديد باتجاه ترسيخ وتقنين التهميش الذي يطال الشعب الاشوري في شتى المجالات السياسية والدستورية والقانونية.

 

ختاما نتمنى ان تجد رسالتنا هذه طريقها الى التفعيل من خلال مراجعة ما تم اقراره واتخاذ الاجراءات التصحيحية في اطار السياقات الدستورية.

متمنين لكم التوفيق في خدمة الشعب العراقي بكافة مكوناته.

 

المؤتمر الاشوري العام

25 شباط  2014

Created by Osidesign Copyright © 2008-2009 AGC Media. All Rights Reserved